تسهیلات تسهیل می‌شود؟
تاریخ انتشار: ۱۷ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۴۰۸۰۶۷
درواقع بانک‌ها تلویحا اعلام می‌کنند که بخش خصوصی جایگاهی نزد دولت و بانک ندارد و این موضوع چالش‌هایی را برای مشتریان ایجاد کرده است.
از سوی دیگر وزیر امور اقتصادی و دارایی وعده داده صف وام ازدواج تا پایان تابستان جمع می‌شود. نکته قابل توجه اینجاست که بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات حمایتی مانند فرزندآوری و ازدواج مقاومت زیادی دارند و در برخی موارد آن‌قدر پرونده را مشمول زمان می‌کنند که متقاضی مجبور به تغییر بانک خود شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
برخی بانک ها نیز به متن ضمانت ضامن رسمی انتقاد وارد می‌کنند. مسئول تسهیلات بانک به متقاضی می‌گوید در متن ضمانت ضامن رسمی نوشته شده در صورت پرداخت نشدن اقساط توسط وام گیرنده «به محض اطلاع مراجع ذی‌صلاح» از حساب ضامن کسر و به حساب بانک تسهیلات دهنده واریز می‌شود در حالی که باید نوشته شود «در صورت اعلام آن بانک».
واکنش بانک مرکزی
پیگیری این موضوع در چند گزارش و انتشار آن باعث شد بالاخره بانک مرکزی در این زمینه واکنش نشان دهد. بانک مرکزی در ابلاغیه‌ای خطاب به مدیران‌عامل ۹ بانک با اشاره به شکایت‌های مردمی واصله و نتایج بررسی‌های میدانی انجام شده در این بانک تاکید کرد: بانک‌های عامل باید مراتب تسهیل پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری را فراهم کنند و نباید از متقاضیان این تسهیلات، ضمانت‌های فراتر از حدود قانون طلب کنند.این بانک ابلاغیه مذکور را عصر دیروز خطاب به مدیران‌عامل بانک‌های ملت، صادرات ایران، رفاه کارگران، گردشگری، اقتصاد نوین، بانک شهر، ایران‌زمین، پاسارگاد و سامان صادر و ارسال کرد.
در ابلاغیه بانک مرکزی آمده است: مطابق نامه‌های بانک مرکزی در پنجم مردادماه درخصوص پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزند، به آگاهی می‌رساند برابر تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، مسئولیت حسن اجرای پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری، به‌عهده بانک مرکزی، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، کلیه مدیران و کارکنان ذی‌ربط است. براساس مفاد بند قانونی مذکور، پرداخت این تسهیلات با ضمانت فراتر از حدود قانون تخلف محسوب شده و در مراجع ذی‌صلاح قابل پیگیری است.
همچنین با عنایت به مفاد بند (۶) از بسته نظارتی ــ اعتباری ۲۰خردادماه که به آن بانک ابلاغ شده است، مقرر شده «با عنایت به تضامین مورد تاکید در بند (ب) تبصره (۱۶) قانون بودجه سال جاری، بانک عامل می‌باید نسبت به دریافت تضامین مذکور به صورت دقیق نظارت نموده و مراتب تسهیل آن را با توجه به تاکیدات این بانک فراهم کند.»
نارضایتی مشتریان
براساس شکایت و تماس‌های متعدد متقاضیان با سامانه ارتباطات مردمی و اداره رسیدگی به شکایات بانک مرکزی، مشخص شده است پس از تعیین شعبه و مراجعه متقاضیان به شعب آن بانک، مسئولان مربوط برای تأمین رکن ضامن سختگیری‌های فراتر از قانون و بخشنامه‌های این بانک درخواست می‌کند که از جمله می‌توان به تقاضای ارائه بیش از یک ضامن، گواهی اشتغال به کار متقاضیان و... اشاره کرد که این موضوع در بررسی‌های میدانی به عمل آمده از سوی این بانک نیز تایید شده است.
با عنایت به مسئولیت مستقیم مدیرعامل و اعضای هیات‌مدیره آن بانک در حسن اجرای مقررات، ضوابط و بخشنامه‌های ابلاغی و با توجه به مفاد بسته نظارتی ــ اعتباری، آن بانک موظف است نسبت به برخورد با رؤسای شعب خاطی اقدام کند. بانک مرکزی خواسته است ضمن رعایت کامل قوانین و مقررات مربوط، موضوع به تمامی واحدهای ذی‌ربط بانک‌ها ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آورده شود.
همچنین باید توجه داشت چندی پیش قانونی مبنی بر اینکه از مشتریان کپی مدارک گرفته نشود، مصوب و ابلاغ شد. بررسی‌ها نشان می‌دهد هنوز هم بانک‌ها در این زمینه به قانون عمل نمی‌کنند و برای انجام عملیات بانکی کپی مدارک اخذ می‌شود.
همچنین قرار بود قراردادهای تسهیلات دو نسخه‌ای باشد که این موضوع نیز اجرا نشد. به نظر می‌رسد بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی در اجرای قوانین پایین‌دستی باید نظارت خود را تقویت کنند تا مشکلاتی که برای مردم ایجاد می‌شود، کمرنگ شود.
منبع: جام جم آنلاین
کلیدواژه: بانک ها متقاضیان وام ضامن پرداخت تسهیلات بانک مرکزی بانک ها آن بانک
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۴۰۸۰۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پرداخت تسهیلات پروژه‌های خودمالکی مسکن متوقف نشده است
امتداد - طبق اعلام مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی پرداخت تسهیلات پروژه‌های خودمالکی مسکن متوقف نشده است.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، مدیر کل طرح ریزی و پایش طرح‌های مسکن اخیرا مدعی شده بود که اداره اعتبارات بانک مرکزی، جلوی پرداخت تسهیلات پروژه‌های خودمالک تا سقف ۵۵۰ میلیون تومان که مصوب شورای پول و اعتبار بوده را گرفته است و بانک مرکزی با توجیه اینکه پروژه‌های خود مالک باید تا سال ۱۴۰۲ پایان می‌یافت، نامه‌ای به بانک‌ها نوشته تا از انعقاد قرارداد متمم پروژه‌های خود مالک جلوگیری کنند.
در همین راستا، مهدی صحابی، مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی ضمن رد این اظهارات به خبرنگار ایبنا گفت: با وجود اظهارات این مقام مسئول در خصوص مصوبه شورای پول و اعتبار باید گفت که این مصوبه صراحت دارد که افزایش سقف تسهیلات صرفا به پروژه‌های حمایتی طرح نهضت ملی مسکن تعلق می‌گیرد.
وی ادامه داد: با توجه به محدودیت‌های منابع موجود شبکه بانکی برای اختصاص تسهیلات، این منابع باید به پروژه‌های بیشتر و به افرادی با درآمد کمتر در دهک‌های درآمدی هدف با آورده‌های کمتر تعلق گیرد. برهمین اساس مصوبه شورا صراحت دارد این تسهیلات صرفا مشمول پروژه‌های حمایتی طرح ملی مسکن با زمین‌های ۹۹ ساله می‌شود که از سوی وزارت راه و شهرسازی در اختیار این پروژه‌ها قرار داده شده است. در نتیجه طبق مصوبه شورای پول و اعتبار عملا افزایش سقف برای پروژه‌های خودمالکی در نظر گرفته نشده است.
مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی تصریح کرد: به هر حال با توجه به لزوم حمایت بیشتر از رونق تولید مسکن و به رغم محدودیت‌های موجود، سال گذشته تصمیم گرفته شد تا پروژه‌های خود مالکی که در سال ۱۴۰۲ تکمیل شود و به مرحله فروش اقساطی یعنی دریافت دفترچه قسط توسط متقاضی تسهیلات برسد، شامل افزایش سقف شوند. این در حالیست که پروژه‌ها به رغم اینکه خود مالکی هستند، با مساعدت شورای پول و اعتبار می‌توانند با برخورداری از این شرایط مشمول افزایش سقف شوند.
صحابی اظهار کرد: بنابراین اظهارات مدیر کل طرح ریزی و پایش طرح‌های مسکن که معتقد است اداره اعتبارات بانک مرکزی جلوی این مساله را گرفته، صحیح نیست و اتفاقا این اداره در راستای مساعدت بیشتر در سال گذشته، حتی فراتر از مصوبه شورای پول و اعتبار نیز تسهیلات موجود را مصوب و پرداخت کرده است. بدین ترتیب این ادعا که اداره اعتبارات مانع شده و با بانک‌ها مکاتبه کرده تا این اتفاق رخ ندهد، به هیچ عنوان درست ندارد.
وی گفت: ضمن اینکه اصلا افزایش سقف تسهیلات برای سال ۱۴۰۳ بابت پروژه‌های خودمالکی وجود ندارد. حال اگر وضعیت منابع بانکی اجازه دهد، افزایش سقف با توجه به نیاز و مشکلات پروژ‌های خود مالکی در سال ۱۴۰۳ باید مورد بررسی قرار گیرد. بدیهی است اگر امکانات فراهم شود قطعا اقدام عملی در این خصوص صورت خواهد گرفت، ولی تا این لحظه، افزایش سقف تسهیلات فقط به پروژه‌های حمایتی نهضت ملی مسکن تعلق می‌گیرد و به پروژه‌های خود مالکی نیز بر اساس سقف قبلی پرداخت می‌شود.
برچسب ها :این مطلب بدون برچسب می باشد.
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند